به نقل از «فردا»

میزان افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد | افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۷۷۳۶

حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

با اینکه سازمان تامین اجتماعی نوید بسته شدن پرونده افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ این سازمان را برای اردیبهشت ماه داده است اما خیال بخش قابل توجهی از کارگران بازنشسته از این بابت راحت نیست.

در حالت عادی صحبت‌هایی از این دست را می‌توان خبری خوش تلقی کرد، چراکه در سال‌های گذشته همیشه به علت تامین اعتبارات مالی و تشریفات اداری افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته با چند ماه فاصله اتفاق می‌افتاد و در نهایت مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی بابت ماه‌های طی شده مبالغی را به‌عنوان مابه التفاوت افزایش سالانه مستمری‌ها پرداخت می‌کرد.

از این منظر هرچه زودتر تکلیف افزایش مستمری‌های سالانه روشن شود، خیال مستمری‌بگیران هم آسوده‌تر خواهد بود؛ اما این بار به صحبت‌های اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نمی توان با خوش بینی نگاه کرد.

علت این بدگمانی، شیوه انشاء بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی است؛ به صورت مشخص در چهارمین تبصره از بند دوازده قانون بودحه سال ۱۴۰۱ که به موضوع «حقوق و دستمزد» ارتباط دارد؛ شرایطی برای افزایش مستمری های سالانه گنجانده شده است که منافع مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی را به زیان مستمر بگیران تامین کرده است.

به بیان دیگر در این بخش از قانون بودجه برای اولین بار مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشمول محدودیت‌های مربوط به تعیین حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته سایر دستگاه‌ها شده‌اند؛ در این قسمت از قانون تاکید شده که میزان افزایش حقوق افراد مشمول نباید بیشتر از ۱۰ درصد باشد.

این ماده قانونی در حالی از فیلتر شورای نگهبان و بخش تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی عبور کرده است که محتوای آن در تعارض آشکار با شرایطی است که در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای افزایش مستمری‌های سایر سطوح تعیین شده است.

به صورت مشخص در قانون تامین اجتماعی دو ماده وجود دارد که کف و سقف مستمری های پرداختی این سازمان را تعیین می کن، اولی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که در آن به صراحت تاکید شده؛ حداقل مستمری تامین اجتماعی نباید از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد؛ دومی اما ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است که در آن به سازمان تامین اجتماعی اختیار داده تا مستمری افراد غیر حداقلی بگیر را متناسب با هزینه های زندگی افزایش دهد.

به بیان دیگر در این ماده به مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی تکلیف شده است تا مستمری سالانه سایر سطوح بگیران خود را به میزانی که ضروریات زندگی ایجاب می‌کند افزایش دهد؛ واضح است که با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در عمل اجرای این بخش از قانون تامین اجتماعی منتفی می‌شود و در عمل مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی که همیشه دغدغه کمبود منابع مالی را دارد از اتفاق نهایت بهره برداری خواهد کرد.

علیرضا حیدری اعضای کمیته های بیمه و دستمزد اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره به تجارت نیوز می گوید: یک اشتباه سهوی یا عمدی برای سال ۱۴۰۱ افزایش مستمری کارگران بازنشسته را با چالش روبرو کرده است؛ البته از این محل تهدیدی متوجه مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر نیست و طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی دریافتی این افراد مطابق مصوبه شورای عالی کار به اندازه ۵۷ درصد خواهد بود.

وی ادامه می دهد: اینجا تهدید متوجه مستمربگیران سایر سطوح است که انتظار می رفت برای سال ۱۴۰۱ دریافتی های آنها تابعی از افزایش پلکانی باشد که در شورای عالی کار برای مزدبگیران سایر سطوح اتفاق افتاده بود؛ یعنی ۳۸ درصد افزایش به علاوه رقم ثابت و روزانه ۲۷ هزار و۵۰۰ تومان و واضح است که به اعتبار شیوه نگارش قانون بودجه، نه دولت و نه سازمان تامین اجتماعی زیر بار چنین افزایشی نخواهند رفت.

حیدری با یادآوری اینکه سال گذشته مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مستمری بازنشستگان سایر سطوح را به اندازه همان افزایش پلاکانی ۲۶ درصدی شورای عالی کار افزایش داده بود؛ این در حالی بود که همزمان با این اتفاق متناسب سازی هم به اجرا درآمد و در نتیجه حداقل مستمری های بازنشستگان تامین اجتماعی ۵۰ درصد افزایش یافت.

به نظر می رسد با این اوصاف نمی توان با خوش بینی کامل به وعده های مدیرعامل دولتی سازمان تامین اجتماعی درخصوص بسته شدن قریب الوقع پرونده افزایش مستمریهای نگریست و باید منتظر ماند و دید که سازمان تامین اجتماعی تحت تاثیر فشار افکار عمومی از میان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و شرایط تعیین شده در تبصره چهارم از بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کدام را انتخاب می کند؟

منبع: فردا

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان حداقل حقوق بازنشستگان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی فیش حقوق بازنشستگان کشوری افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق بازنشستگان افزایش حقوق بازنشستگان لشکری مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی افزایش مستمری حقوق بازنشستگان شورای عالی کار قانون بودجه افزایش حقوق سایر سطوح سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۷۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جدیدترین جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌ اجتماعی

به گزارش پارس نیوز ، سیدصولت مرتضوی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، با بیان اینکه همه تلاش دولت این است که معوقات بازنشستگان تامین و پرداخت شود، اظهار کرد: سال گذشته و فروردین‌ماه امسال، بخش قابل توجهی از مطالبات بازنشستگان از جمله فرهنگیان بازنشسته در حوزه رتبه‌بندی پیش‌بینی، تامین، تخصیص و پرداخت شد. بخش قابل توجهی از مطالبات معوق سنواتی‌ سایر بازنشستگان نیز پرداخت شد.

دریافت بخشی از سهام آلومینیوم جنوب برای تادیه مطالبات بازنشستگان کشوری 

وی ادامه داد: بخش دیگری از مطالبات مانده که حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان است که خوشبختانه با دستوری که رییس جمهوری دادند و مصوبه هیات وزیران، بخشی از سهام آلومینیوم جنوب را برای تادیه مطالبات بازنشستگان کشوری دریافت کردیم. سند آن در حال انتقال است که باید تبدیل به ریال و پرداخت شود. همه تلاش ما این است که با قید فوریت این بخش از مطالبات بازنشستگان کشوری را هم پرداخت کنیم.

افزایش ۳۵ درصدی حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی

حقوق سایر سطوح درآمدی ۲۲ درصد + ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت

مرتضوی در ادامه از اعمال افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: ۳۵ درصد به حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه شد که این افزایش از اول فروردین امسال اعمال می‌شود. بخش دیگری از بازنشستگان نیز سایر سطوح درآمدی هستند که افزایش حقوق این افراد ۲۲ درصد + ۶۵۰ هزار تومان است؛ این رقم نیز اعمال و با حقوق اردیبهشت و خردادماه تحت عنوان مطالبات معوق پرداخت خواهد شد. 

۶۰ میلیون ایرانی مشمول دریافت کالابرگ 

تعیین تکلیف تداوم یا اتمام طرح فجرانه کالابرگ طی روزهای آتی 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به موضوع کالابرگ  نیز اشاره و با بیان اینکه بالغ بر ۲۰ میلیون خانوار در دهک یک تا هفت درآمدی تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیکی قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ میلیون نفر از جامعه ایرانی مشمول کالابرگ شدند.

وی ضمن تشکر از فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ افزود: با کمترین ضریب خطا و معطلی، حدود ۲۲۰ هزار فروشگاه با طرح همکاری کردند. سامانه مطلوبی طراحی شده و از این پس خدماتی که دولت قصد دارد در حوزه‌های مختلف ارائه کند، از بستر این شبکه ارائه می‌شود.

مرتضوی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درخصوص برنامه دولت برای تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز اینگونه پاسخ داد: در حال بررسی هستیم؛ سه ماه طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک اجرا و پرداخت شد. در حال ارزیابی نقاط قوت و ضعف هستیم و تصمیمات آتی را طی چند روز یا چند هفته آینده اعلام خواهیم کرد.

مرتضوی در ادامه سخنان خود به بخش کار و اشتغال اشاره کرد و گفت: ما به هدف‌گذاری رئیس جمهوری مبنی بر ایجاد سالی یک میلیون فرصت شغلی هم در سال ۱۴۰۱ و هم در سال ۱۴۰۲ دست پیدا کردیم که این یک میلیون فرصت شغلی به شیوه‌های مختلف راستی آزمایی و بالغ بر یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: یکی از تهدیدها، ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی بود که با تدابیر اندیشیده شده، ضریب پشتیبانی هم حفظ شد و کاهشی نشد.

افزایش ۳۰ درصدی مستمری‌ مددجویان بهزیستی

مرتضوی در بخش دیگری به افزایش ۴۰ درصدی مستمری‌ مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و یادآور شد: در سال جاری در اجرای قانون این موضوع با افزایش ۳۰ درصدی همراه است که اعمال و پرداخت شده است. حسب گزارش رئیس سازمان بهزیستی، تقریبا از جامعه هدفی که باید تحت پوشش قرار بگیرند، پشت نوبتی نداریم.

معیشت مردم و آسیب‌های اجتماعی؛ دو دغدغه رئیس جمهور 

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درخصوص موضوع آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: پدیده آسیب‌های اجتماعی آزاردهنده شده و رئیس جمهوری نیز نسبت به تمام مسائل کشور حساسیت دارند، اما نسبت به چند مسئله حساسیت خاصی دارند که یکی از آنها بحث معیشت مردم است که نسبت به این موضوع همواره تدبیر و برنامه‌ریزی داشته و به دولتمردان تاکید موکد دارند. یکی دیگر از دغدغه‌های رئیس جمهور آسیبهای اجتماعی است؛ باید سن ازدواج به سن مطلوبی برسد و خدای نخواسته طلاق در کشورمان نباید روند افزایشی داشته باشد و حتما باید کاهشی باشد. البته نظام آسیب‌های اجتماعی در کل دنیا وجود دارد اما زیبنده کشور ما نیست و در این راستا برنامه‌ریزی‌های متنوعی هم صورت گرفته است.

مرتضوی ادامه داد: بخش اعظمی از کار در حوزه آموزش، تبیین‌گری و ارائه تسهیلات است که برعهده ماست. شاید یکی از دلایل افزایش سن ازدواج همین مسئله اشتغال باشد که وزارت رفاه و دولت همه تلاشش این است که بتوانیم اشتغال را افزایش دهیم که الحمدالله در حال تحقق است. در سایر حوزه‌ها نیز در حال برنامه ریزی هستیم که باید برنامه‌های متنوع فرهنگی داشته باشیم. امید است بستر مناسب را برای کاهش آسیبهای اجتماعی فراهم کنیم.

تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران همچنان بر عهده شورای عالی کار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درخصوص ارسال لایحه‌ای به مجلس درباره حقوق کارگران نیز توضیح داد: چند موضوع در دستور کار قرار دارد که یکی از آنها بحث امنیت شغلی است که لایحه امنیت شغلی را به دولت تقدیم کرده‌ایم و در کمیسیون‌های فرعی و اصلی تصویب شده و منتظر طرح آن در صحن دولت هستیم. وزارت تعاون، کار و رفاه همچنین پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ را داشته و در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکلها از ایشان درخواستی داشتند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تامین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم.

وی ادامه داد: رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

منبع : ایسنا